ایرادات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی رفع شد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۹۲۴۷
به گزارش خانه ملت، حسین گودرزی در تشریح جزئیات دستور کار امروز (یکشنبه ۲۵ تیر ماه) گفت: در این نشست به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با حضور غلامرضا ملابیگی عضو حقوقدان این شورا به رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداختیم.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس ادامه داد: بر این اساس ماده ۱ طرح ساماندهی کارکنان دولت موضوع ماده ۲۹ برنامه ۵ ساله ششم توسعه اینگونه اصلاح شد که از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون هر نوع قرارداد توسط دستگاههای این ماده و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: در تبصره ۱ این ماده آمده است که فعالیتهای موسسات و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد دستگاههای موضوع این قانون که فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی یا تملک دارایی سرمایهای را انجام میدهند با استفاده از امکانات و تجهیزات این موسسات و شرکتهای مشمول این قانون مستثنی میباشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یاداور شد: بر اساس تبصره (۲) این طرح دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاههای مربوطه به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به کار هستند و دارای حداقل سابقه دو سال خدمت مستمر باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.
وی افزود: نحوه اثبات دو سال کار معین از جمله موضوعاتی بود که مراعا گذاشته شد تا در جلسه بعد کمیسیون شاخصهای آن تعیین شود.
گودرزی تأکید کرد: قرار بر این شد که آییننامه اجرایی این بخش توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به کلیه سازمانها ابلاغ شود بنابراین ظرف مدت ۶ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، نیروهای شرکتی باید به قرارداد کارمعین تبدیل وضعیت شوند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در راستای رفع ابهام شورای نگهبان تصویب کرد که دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه متوالی کار تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون در دستگاههای مذکور باشند، قرارداد مستقیم (بیواسطه) منعقد نمایند. انعقاد قرارداد مذکور بدون تحمیل هیچگونه بار مالی جدید از قبیل عدم احتساب مدرک تحصیلی بالاتر است.
وی خاطر نشان کرد: در این نشست آقای غلامرضا ملابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان به عنوان مهمان حضور داشت.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو لازم الاجرا شدن این قانون شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۹۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیمالنفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شدهاند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام میشود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:
در راستای مردمیسازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوقالذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیتهای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب میشوید.
کد خبر 6095243